أهم أحكام الإدارية العليا بشأن النيابة الإدارية في خمسين عاماً .. بقلم المستشار اسلام احسان

 

أنشئت النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 ، هيئة قضائية مستقلة ، وتعد سلطة التحقي والإدعاء التأديبي في مصر وخلال الخمسين عاماً الماضية أرست المحكمة الإدارية العليا عدداً من المبادئ القانونية المهمة بشأن النيابة الإدارية والتي تبين حقيقة دورها ، وحدود سلطتها ، وتأثيرها المهم في الوظيفة العامة في مصر نسردها  كما يلي :
 
1- النيابة الإدارية تقوم به النيابة العامة لكل المواطنين ، وكفل لها القانون الاستقلال عن الوزارات والمصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها بعيداً عن تأثير كبار الموظفين ( الطعن رقم 1230 لسنة 9 ق جلسة 18/4/1967 )
2- النيابة الإدارية وحدها الأمينة علي الدعوى التأديبية وهي وحدها دون سواها التي تنفرد بمباشرة تلك الدعوى وهي التي تقيمها وتتولى أمانة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ( طعن 18 لسنة 16ق ـ جلسة 8/2/1973 و 506 لسنة 13ق ـ جلسة 31/5/1970 )
3- إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء علي طلب الجهة الإدارية أو بناء علي شكاوى الأفراد فإن من حقها أن تستمر في التحقيق حتى تتخذ قراراً في شانه دون أن يتوقف ذلك علي إرادة الجهة الإدارية التي لا يجوز لها أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن التحقيق وليس لها أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصاتها التي منحها لها القانون ( طعن 230 لسنة 9ق ـ جلسة 8/4/1967 و 155 لسنة 11ق جلسة 1/6/1968 )
4- سلطة النيابة الإدارية في التحقيق وفي إقامة الدعاوى التأديبية لا تتوقف علي قبول الجهات الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك علي عكس ما ترضاه الجهات الإدارية ( طعن 3749 لسنة 31ق جلسة 27/2/1988 )0 
5- استهدفت المشرع للنيابة الإدارية أن تكون هيئة قضائية قوامة علي الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع ، ومنزهة عن الهوى ، وذات اختصاص أصيل ومطلق وغير مقيد بالتحقيق في كل ما يتصل بعلمها من وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية ، وهو اختصاص أوكله القانون للنيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة في مباشرة رسالتها طبقاً للقانون واختصاصها وولايتها تتولاها بنص القانون ولا تنوب في مباشرته عن جهة الإدارة ومن مقتضى ذلك إلا يقوم حائل إداري دون مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصها . 0 طعن 2582 لسنة 33ق جلسة 27/5/1989 ) .
6- طبقاً للمادة (9) من القانون 117 لسنة 1958 فإن تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين يكون بإذن من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين وهو ما يطابق نص المادة (44) من الدستور التي نصت علي أن للمساكن حرمة لا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي ، وأنه يحوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال تفتيش أماكن العمل . ( طعن 948 لسنة 23ق جلسة 9/11/1985 )
7- إذا رأت النيابة الإدارية أن استمرار الموظف في عمله أثناء التحقيق يؤثر علي مجريات التحقيق ، فإنه يجوز للنيابة الإدارية أن تقرر وقفه عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد علي 3 شهور ( طعن 1986 لسنة 37 لجلسة 21/2/1998 )
8- قيام جهة الإدارة بالتحقيق في مسألة تدخل في الاختصاص الوجوبى للنيابة الإدارية يعيب قرار الجزاء بعيب جسيم إلي حد الانعدام لغصب سلطة هيئة قضائية هي النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات المالية ومع شاغلي الوظائف العليا ( طعن 1464 لسنة 32ق جلسة 10/6/1989و2215 لسنة 32ق جلسة 1/4/1989 )
9- المادة الرابعة من القانون 12 لسنة 1989 جعلت ولاية النيابة الإدارية شاملة إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وإقامة الطعون في الأحكام التأديبية . ومقتضى إثبات تلك الولاية للنيابة الإدارية وقصرها عليها عدم جواز إقامة الطعن علي أحكام المحاكم التأديبية من جانب الجهة الإدارية ، وعدم جواز تدخلها في الطعن الذي تقيمه النيابة الإدارية أو يقام ضدها ( طعنا 65 و 211 لسنة 42ق جلسة 30/1/2000 )
10- يجوز للنيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية لصالح القانون . فالنيابة الإدارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة . ومن المصلحة العامة ألا يدان برئ ، ومن ثم يستفيد المتهم من طعن النيابة الإدارية . ( طعن 254 لسنة 46ق جلسة 1/12/2001 )
About these ads

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: