لجنة الدفاع بمجلس الشعب توافق على تعديلات الخدمة العسكرية

 

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة فاروق اسماعيل علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية‏.‏ وتضمنت التعديلات معاملة من كان اخوته غير قادرين علي العمل والكسب من واقع تقارير طبية معاملة الابن الوحيد لابيه‏,‏ وجواز قيام حملة المؤهلات المتوسطة أو أي شهادات معادلة بتأدية خدمتهم العسكرية بالشرطة بقرار من وزير الدفاع بناء علي طلب من وزير الداخلية‏,‏ وبحيث لا تتجاوز نسبتهم‏10%‏ من إعداد المجندين بوزارة الداخلية وبعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة‏.‏ وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان التعديلات الجديدة في مشروع قانون الخدمة العسكرية تضمنت إعفاء الابن الوحيد لأمه من أداء الخدمة العسكرية في حالة ثبوت مرض زوج الأم ويحق لمدير إدارة التجنيد والتعبئة احالة أزواج الامهات الي المجالس الطبية لتحديد مدي قدرتهم علي الكسب‏.‏

جريدة الوفد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي‮ ‬بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة اللواء فاروق طه من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ‮٧٢١ ‬لسنة ‮٠٨٩١‬،‮ ‬والمقرر مناقشته مع بدء الدورة البرلمانية القادمة‮.. ‬شملت أهم التعديلات إعفاء الشاب الذي يثبت عدم قدرة اشقائه علي الكسب من الخدمة العسكرية كما تم الغاء المادة ‮١٢ ‬من القانون القائم بجميع نظرائها كما استحدثت مادة تلزم الجهاز الإداري بالدولة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال بحفظ وظيفته المجند باعتباره في حكم المعار‮.. ‬واستعرض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع فلسفة التعديل مؤكدا ان التعديلات تهدف للاتفاق مع احكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض واعضاء البرلمان‮. ‬وأكد شاهين ان القانون صدر في عام ‮٠٨٩١ ‬ومنذ ذلك التاريخ فقد تغيرت الاحوال والظروف في مجال الخدمة العسكرية كما استوجب تعديل بعض احكام هذا‮ ‬القانون‮. ‬وتمثلت اهم التعديلات في جواز امداد الشرطة المدنية بحملته المؤهلات المتوسطة او أية شهادات اخري معادلة لها من الخارج بناء علي طلب وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع‮.‬

اعتبار من كان اخوته‮ ‬غير قادرين علي الكسب طبيا بصفة نهائية في حكم الوحيد لأبيه‮. ‬شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتمشي مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتقديرا لحق مدير ادارة التجنيد والتعبئة باحالة ازواج الامهات الي المجلس الطبي او اللجنة الطبية العليا حسب الاحوال لتقدير مدي قدراتهم علي الكسب وفي حالة ثبوت عدم القدرة علي الكسب يتم اعفاء ابن الزوجة الوحيد من الخدمة العسكرية والزام مديري المستشفيات الحكومية والخاصة بابلاغ‮ ‬ادارة التجنيد والتعبئة باسماء المصابين‮ ‬بأمراض وبائية خطيرة‮.‬

جريدة الاخبار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس برئاسة اللواء فاروق طه علي تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.. تأتي هذه التعديلات استجابة للمحكمة الدستورية وأحكام محكمة النقض ومراعاة تغير الأحوال والظروف تغيراً كبيراً وتطوير مجالات الخدمة العسكرية.

تضمنت التعديلات جواز امداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو شهادات أخري معادلة لها من الخارج بناء علي طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع والاعتداد بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة وذلك عن إعمال مبدأ تخفيض مدة الخدمة العسكرية وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلي المؤهل الذي يدرسه وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

كما تضمنت التعديلات اعتبار في حكم الوحيد لأبيه من كان اخوته غير قادرين علي الكسب طبيا بصفة نهائية “المعوقين” وكذلك جواز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي والتي أجلت لهم الخدمة بسببه مثل طلبة المدارس التي تمنح مؤهلا متوسطا وطلبة المدارس والمعاهد التي تمنح مؤهلا فوق المتوسط وطلبة مراكز التدريب بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي 25 عاما وطلبة كليات الجامعة بحيث لا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي 28 عاما وكذلك شمول الخدمة العسكرية الالزامية الخدمة بالاحتياط لتتماشي مع قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة.

كما تضمنت التعديلات إلزام مديري المستشفيات الحكومية والخاصة بابلاغ ادارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة “الإيدز” أو الجذام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التي يحددها وزير الصحة والذين هم في سن التجنيد ممن يترددون علي هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدي لياقتهم للخدمة العسكرية الالزامية.

شملت التعديلات قيام مدير ادارة التجنيد والتعبئة باحالة أزواج الأمهات للمجلس الطبي أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال للكشف الطبي عليهم لتقرير مدي قدرتهم علي الكسب حتي يمكن اعفاء ابن الزوجة الوحيد من التجنيد باعتباره العائل الوحيد لأمه بعد مرض زوجها توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل 1 يناير 1975 أو بعده وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17 مايو 1988 وافتاء مجلس الدولة وتقرير اختصاص القضاء العسكرية دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم نظرا لطبيعة هذه الجرائم وملاءمة اختصاص القضاء العسكري بها بحكم معرفته بدقائق هذه الجرائم واحاطته بخباياها.

جريدة الجمهورية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، والمقرر مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.

أكد اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع، أن هذه التعديلات جاءت لتتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومطالب نواب مجلس الشعب والشورى. وأشار إلى أنه تم استخدام مادة جديدة بالقانون لإلزام الجهاز الإدارى ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال بحفظ وظيفة المجند واعتباره فى حكم المعار وتسليمه للوظيفة خلال أسبوع بحد أقصى.

تضمنت التعديلات إعفاء أى شاب من الخدمة العسكرية حال ثبوت عدم قدرة أخواته على الكسب الطبى، وقال اللواء ممدوح شاهين “إن التعديل الجديد أعفى الشباب من أداء الخدمة العسكرية إذا ثبت إعاقة شقيقه.

كما تضمن توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الذى يدرسه، وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

كما أجاز التعديل الجديد إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أولوية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع والاعتداد بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة، وذلك عند أعمال مبدأ تخفيض مدة الخدمة العسكرية.

كما خول التعديل الجديد لمدير إدارة التجنيد الحق بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال لتقرير مدى قدراتهم على الكسب، كما ألزم مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.

وحول الاستفسارات التى وجهها عدد من النواب حول موقف المرشحين للانتخابات حالة حصولهم على تأجيل الخدمة، قال اللواء ممدوح شاهين إنه ليس هناك أية محاكمة لأى شخص بلغ 30 عاماً سوى الهاربين من التجنيد.

موقع اليوم السابع

..اقرا تفاصيل الخبر في موقع قاضي اون لاين..
http://www.kadyonline.com

About these ads

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: