بدء اجتماع مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية لمناقشة قانون اختيار رؤساء الهيئات

بدأ منذ قليل اجتماع مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية “مجلس إدارة نادى قضاة مصر ومجلس إدارة نادى مجلس الدولة ومجلس إدارة نادى النيابة الإدارية ومجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة” بنادي القضاة النهري، للتباحث والتشاور حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بتغيير مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية بحيث يكون من خلال 3 أعضاء تختارهم كل هيئة ويتم عرضهم على رئيس الجمهورية الذى يختار أحدهم لرئاسة الهيئة، فى حين نصت الاعراف القضائية المتبعة حاليا، على اختيار أقدم الأعضاء وترشيحه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه رئيسا للهيئة.

وكان نادي قضاة مصر أصدر بيانا قال فيه إن القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العموميه .

وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع واننا نكن لكل النواب بالمجلس كل احترام وتقدير.

وأشار إلي أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم ، مشيرا الى أنه اذا كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم فى المادة 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات ، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور .

وأوضح النادي ان استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائيه بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم.

وأضاف النادى أن اختزال قانون السلطه القضائيه فى تعديل مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام، وأن نادى قضاة مصر فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.

وأشار الى أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا فى ذات الوقت الى أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻيجوز المساس به فى وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.

صدى البلد

http://ift.tt/2hLhIFb

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s